عضو كتلة التغيير البرلمانية في المؤتمر الرابع لمنظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ARPAC ببيروت "البرلمانيون العرب وتحديات المشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد"
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]شارك النائب جلاطو جيلالي عن كتلة التغيير البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير في أشغال المؤتمر الرابع لمنظمة برلمانيون ضد الفساد في الفترة من 06/05 إلى 09/05/2010م ببيروت، تحت شعار: "البرلمانيون العرب وتحديات المشاركة الفاعلة في مواجهة الفساد".
وقبل انطلاق أشغال المؤتمر التي عقدت في مقر مجلس النواب اللبناني تحت الرعاية السامية لدولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، كان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعا يوم الخميس 06-05-2010م لدراسة تعديل بعض مواد النظام الداخلي – وهي تعديلات اقترحت من طرف بعض الأعضاء، مع المصادقة على التقرير المالي.
لتنطلق أشغال المؤتمر الرابع للمنظمة في جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 06-05-2010م بحضور ممثلي 11 برلمان دولة عربية (09 مشاركون: الجزائر، مصر، الكويت، الأردن، فلسطين، المغرب، لبنان، البحرين، اليمن، وملاحظان (02): الإمارات، قطر).
وقد عرفت الجلسة الافتتاحية تقديم كلمة من طرف الدكتور ناصر الصانع الرئيس الحالي لـGOPAC، حول المنظمة العالمية لـ:"برلمانيون ضد الفساد GOPAC"، ومنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"، ودورهما الهام والفاعل في هذا الميدان.
ثم عرفت الأشغال تقديم المداخلة الأولى، والتي كانت حول: اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، التزامات الدول ودور البرلمانيين، قدمها كل من السادة: أركان السبلاني، عزمي الشويبي، وجورج غولمييه، استتبعت بمناقشة عامة من المشاركين تركزت في مجملها حول التأكيد على تطبيق هذه الاتفاقية والطابع الإلزامي فيها.
المداخلة الثانية خصصت للجانب الدستوري والجانب القانوني والتشريعي في القضية وتطرقت إلى جملة من النقاط منها:
- على البرلمانيين تحمل عبء إعادة الثقة مع المجتمع، وعبء مكافحة الفساد.
- التنسيق مع المجتمع المدني وإدماجه في عملية مكافحة الفساد.
- توفر المعلومات المؤكدة حول عمليات الفساد.
- تردد بعض العاملين في القطاعات المختلفة عن التبليغ عن عمليات الفساد.
- الإعلام ودوره في مواجهة الفساد.
- محدودية الجانب التشريعي، بل أكثر من ذلك أن بعض الحكومات في أوقات معينة تعمل على مساومة البرلمانيين لإخفاء الفساد والتستر عليه.
- الكلفة السياسية في مواجهة الفساد.
- سيطرة الحكومات على قطاع الخدمات والذي تضغط و تساوم به على حساب مكافحة الفساد.
- دور المجتمع المدني في متابعة ورقابة المؤسسة التشريعية، ودور الحكم الراشد في القضاء على الفساد.
أما المداخلة الثالثة فكانت تحت عنوان: "آليات الرقابة البرلمانية: التحديات والتطلعات"، ألقاها الأستاذ النائب زيد علي الشامي عضو مجلس النواب اليمني. واستؤنفت الأشغال يوم السبت 8/05/2010 بمتابعة دراسة محاور الأعمال المبرمجة:
- مناقشة التعديلات المقترحة من طرف المكتب وأعضاء المنظمة ثم المصادقة عليها.
- تقديم تقارير الفروع في ثماني دول عربية مع مناقشة عامة، وقدم تقرير الجزائر عضو مجلس الأمة السيد محمد الواد باسم رئيس فرع الجزائر: السيد ماحي باهي عبد الحميد عضو مجلس الأمة (وزير العدل الأسبق في حكومة بلعيد عبد السلام).
- انتخبت الجمعية العمومية للمنظمة مجلس الإدارة الجديد ويضم كل من الأعضاء الدكتور ممدوح العبادي من الأردن وعدنان عبد الصمد من الكويت وأحمد السباعي من المغرب، وماحي باهي عبد الحميد من الجزائر، وغسان مخيبر من لبنان، ومحسن باصرة من اليمن، وسعدي محمد من البحرين، وفريد إسماعيل من مصر، وعزمي الشعيبي من فلسطين.
- كما انتخب السيد غسان مخيبر (مجلس النواب اللبناني) رئيسا، السيد ممدوح العبادي (مجلس الأمة الأردني) نائبا للرئيس، السيد ماحي باهي عبد الحميد (مجلس الأمة الجزائري) أمينا للسر، السيد محمد سعدي (برلمان البحرين) أمينا للمال.
وقد خرج المشاركون بجملة من التوصيات منها:
- الالتزام بخطة عمل يمكن أن تشكل انطلاقتها المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- التشديد على دور البرلمانيين الرئيسي في إجازة إبرام الاتفاقية ومتابعة ومراقبة تطبيقها وخاصة بالنسبة لموضوع مواءمة التشريعات المحلية مع مواد الاتفاقية.
- وضع وثيقة إرشادية لمساعدة البرلمانيين على تفعيل مشاركتهم في دعم آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
- وضع وتنفيذ مدونات سلوك للموظفين العموميين وهو تعبير يشمل، بحسب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، البرلمانيين إضافة إلى غيرهم من الرسميين.
- التعاون مع الجمعيات غير الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام وصانعي القرار، من أجل إقرار تشريعات ترمي إلى تعزيز مبادئ المساءلة والمراقبة والمحاسبة والحكم الصالح التي تشكل مدخلا للإصلاح.
- تشكيل مجموعة وطنية في كل البرلمانات العربية تضع إستراتيجية وآلية واضحة في مواجهة الفساد.
- العمل على تعديل الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية لتفعيل دور البرلمانات العربية التشريعية والرقابية بما يساهم في عملية مكافحة الفساد والوقاية منه.
- تنظيم دورات تدريبية لتفعيل دور البرلمانيين في موضوع مكافحة الفساد والوقاية منه.
- إنشاء مرصد لمكافحة الفساد والوقاية منه بعناية المنظمة.
- نشاء جائزة سنوية تصدر عن المنظمة تخصص لأفضل عشرة مناضلين ضد الفساد في البلدان العربية المنضوية ضمن لواء المنظمة.
- إصدار شهادة تقديرية سنوية من جانب المنظمة تعطى للنواب في البرلمانات العربية بحسب الأعمال التي بذلوها في مواجهة آفة الفساد من أسئلة للحكومات أو استجوابات أو حجب الثقة أو تقديم اقتراح قوانين.
كما أكد المشاركون على ضرورة نشر ثقافة محاربة الفساد في المجتمع، مقدمين في ذلك تصورا بهذا الشأن يتمحور حول:
- على البرلمانيين المبادرة بتقديم مشاريع قوانين لمحاربة الفساد بالتعاون مع المجتمع المدني ولا ينتظرون هذه المشاريع من الحكومة.
- وضع مشروع ميثاق شرف حول مكافحة الفساد والوقاية منه.
- ضرورة تعاون وتحالف المجتمع المدني مع البرلمانيين لمكافحة الفساد.
- التركيز على المهنية وإبعاد هذه العملية عن الاستغلال السياسوي.
وتجدر الإشارة إلى أنه، وفي الجلسة الثانية من المؤتمر، تم اقتراح النائب جلاطو جيلالي عن كتلة التغيير البرلمانية لحركة الدعوة والتغيير بتمثيل المنظمة في مؤتمر أوربي حول تبييض الأموال في سبتمبر المقبل في فرنسا.
بطاقة فنية عن المنظمة
تأسست منظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد" في نوفمبر 2004 بدعم من برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP-POGAR).
وهي منظمة دولية للدول العربية، غير ربحية، تهدف بشكل أساسي إلى جمع البرلمانيين وغيرهم في بوتقة واحدة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والرقاب من أجل ضمان أعلى مستويات النزاهة في المعاملات العامة في الوطن العربي.
وقد انتخب الرئيس السابق لمنظمة البرلمانيين العرب ضد الفساد رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في 15/11/2008.
اختصاص المنظمة:
- العمل والتعاون مع الفروع المحلية من اجل إنشاء المعايير الخاصة بالسلوك و تعزيز الشفافية والرقابة والمحاسبة والحكم الراشد.
- تعزيز حكم القانون ومراقبة ومحاسبة مؤسسات الدولة.
- تطوير قدرات البرلمانات والبرلمانيين من أجل الإشراف على أنشطة الحكومات والمؤسسات العامة.
- تبادل التجارب بين مختلف أعضائها في موضوع مكافحة الفساد.
- تشجيع البرلمانيين العرب على وضع وسن التشريعات الهادفة إلى تعزيز الحكم الراشد والشفافية والمساءلة.
- تعزيز التدابير الرامية إلى التعاطي بفعالية مع الفساد وزيادة الوعي العام حول مسألة الفساد على جميع مستويات المجتمع.
- توعية البرلمانيين وصانعي السياسات على وجود الفساد وطبيعته ووسائل مكافحته.
- الدعوة إلى إدماج تدابير مكافحة الفساد في جميع برامج الحكومات وأعمالها بهدف التعاطي بفعالية مع هذه الظاهرة الخطيرة.
- العمل مع الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية في مجال حشد الموارد اللازمة لبرامج مكافحة الفساد وتعزيز الحكم الراشد والشفافية والمساءلة وتبادل الخبرات والأبحاث ونشر المعلومات...الخ.
فرع الجزائر
أنشئ فرع الجزائر في 28/11/2006 بمقر مجلس الأمة، وكان عدد أعضاؤه 06 (03 من مجلس الأمة و03 من المجلس الشعبي الوطني)، ليس له مقر ثابت، عدد الأعضاء الحاليين 07 من مجلس الأمة و06 من المجلس الشعبي الوطني.
الرئيسية 
